الإدارة المحلية: مشروع القانون يعتمد القيمة التقديرية للأراضي في احتساب الضريبة

أعلنت وزارة الإدارة المحلية أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد يهدف إلى تقليل التدخل البشري في احتساب الضرائب، مما يسهم في معالجة التشوهات وتحقيق العدالة بين المكلفين، إضافة إلى تسهيل أتمتة الإجراءات والاعتراضات.

وقال مدير الدائرة القانونية في الوزارة، الدكتور صفوان الدلاهمة، الخميس، إن مسودة المشروع أُعدّت من خلال لجنة مختصة برئاسة ديوان التشريع والرأي، وشاركت فيها وزارات الإدارة المحلية والمالية وأمانة عمان ودائرة الأراضي والمساحة.

اقرأ أيضاً: خبير تأمينات يوضح تأثير رفع الضرائب والأسعار على الضمان الاجتماعي

وأوضح الدلاهمة أن مشروع القانون يعتمد القيمة التقديرية للأراضي في احتساب الضريبة، كما يأخذ بعين الاعتبار نسبة البناء المسموح به، مما يعزز الشفافية ويحد من التدخل البشري في عمليات التقييم.

وبيّن أن الضريبة تشمل الأبنية السكنية وغير السكنية والأراضي، حيث يتم احتساب القيمة التقديرية السنوية للبناء من خلال ضرب سعر تقدير المتر بالبناء في مساحته، مع خصم 20% لنقصان قيمة البناء، بينما تُحتسب القيمة التقديرية للأراضي بناءً على نسبة البناء المسموح به وفق السعر الإداري المعتمد. وتحدد فئات الضريبة كما يلي:

1% من القيمة التقديرية للأبنية السكنية.

3% من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.

0.02% من القيمة التقديرية للأراضي التي تتجاوز مساحتها ألف متر مربع.

0.04% من القيمة التقديرية السنوية للأراضي التي تبلغ مساحتها ألف متر مربع فأكثر.

وأشار إلى أن القانون ينص على تشكيل لجنة عليا للبت في الخلافات المتعلقة بتطبيق أحكامه، ودراسة التوصيات والاستفسارات ذات الصلة.

يُذكر أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 في جلسته التي عقدها الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.