تؤكد هذه الأرقام حرص الحكومة على حماية الإنفاق التنموي وتوجيه الموارد نحو المشاريع التي تعزز البنية التحتية والقدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني

ارتفعت الإيرادات المحلية في الأردن لنهاية شهر تموز/يوليو الماضي من العام الحالي 2026 بنحو 107 ملايين دينار، أي بنسبة 2 بالمائة، لتبلغ زهاء 5 مليارات و625 مليون دينار، مقارنة بنحو 5 مليارات و518 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الـماضي 2025.

وجاء هذا الإنجاز نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 32 مليون دينار لتصل إلى 4 مليارات و126 مليون دينار، إلى جانب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 75 مليون دينار لتبلغ مليارا و498 مليون دينار.

ويعكس هذا الأداء التحسن التدريجي في النشاط الاقتصادي، وتطور كفاءة التحصيل وإدارة المنظومة الضريبية، بما يدعم متانة المالية العامة.

ارتفاع النفقات الرأسمالية والإنفاق التنموي

في جانب النفقات، أظهرت بيانات وزارة المالية استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية والرأسمالية ذات الأولوية؛ حيث ارتفعت النفقات الرأسمالية لنهاية تموز/يوليو الماضي بنحو 55 مليون دينار لتبلغ حوالى 687 مليون دينار، مقارنة بـ 632 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وتؤكد هذه الأرقام حرص الحكومة على حماية الإنفاق التنموي وتوجيه الموارد نحو المشاريع التي تعزز البنية التحتية والقدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، بالتوازي مع مواصلة ضبط الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات بما يحافظ على الاستدامة المالية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.