كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة إلى 331.2 مليون برميل، وهو المستوى الأدنى الذي تسجله البلاد منذ حزيران/يونيو 1983.

وبينت الوزارة أن مخزونات الطوارئ الحكومية انخفضت بنحو 9.05 مليون برميل، فيما عد ثالث أكبر وتيرة سحب في التاريخ، وذلك ضمن إطار خطة أمريكية لإطلاق 172 مليار برميل لإعادة التوازن للأسواق.

ترخيص أمريكي مؤقت للنفط الإيراني

وبالتزامن مع هذا التراجع، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما مؤقتا يسمح بنتاج النفط الإيراني وتسليمه وبيعه، تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم والاتفاق المؤقت الذي وقع بين واشنطن وطهران الأسبوع الماضي في سويسرا.

ويتيح هذا الترخيص الذي يمتد لمدة 60 يوما لطهران تصدير النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية، بما يشمل السماح باستيراده إلى داخل الولايات المتحدة إذا كان ذلك ضروريا لإتمام الصفقات، مع فرض حظر صارم يمنع أي معاملات تشمل كوريا الشمالية أو كوبا.

تعهدات مقابلة: أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عبر منصة "إكس" أن هذا الإعفاء جاء نتيجة للمحادثات المثمرة في سويسرا؛ حيث التزمت إيران بضمان العبور الحر والمفتوح في مضيق هرمز، بالإضافة إلى السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بممارسة أعمالهم داخل المنشآت الإيرانية.

شمولية الإعفاءات المالية واللوجستية

وبموجب الاتفاق، تمتد التسهيلات الأمريكية لتشمل حزمة من الخدمات الحيوية المرتبطة بقطاع الطاقة الإيراني، وفي مقدمتها:

المعاملات المصرفية: تمويل الشحنات وتسهيل التحويلات المالية ذات الصلة.

التأمين والشحن: السماح للشركات الدولية بتأمين ناقلات النفط الإيرانية ونقلها بحرا.