بين نقيب التجار أن الحركة الفعلية للإقبال على شراء الملابس قد بدأت فعليا مع صرف الرواتب

كشف نقيب تجار الألبسة والأحذية، سلطان علان، عن نتائج مقارنة أجرتها النقابة بين أسعار الملابس في السوق المحلي وبين الأسعار في المتاجر الإلكترونية الخارجية، مؤكدا أن الأسعار داخل المحال التقليدية أقل بشكل واضح وتنافس الأسواق الخارجية.

لماذا تراجعت جاذبية التجارة الإلكترونية الخارجية؟

وأوضح علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المتاجر المحلية باتت تقدم خيارات أفضل للمستهلك لعدة أسباب أبرزها:

تكاليف الشحن: تأثر الشراء الإلكتروني من الخارج بارتفاع كلف النقل الجوي.

الجودة والرقابة: جميع أصناف الألبسة المحلية متوفرة بجودة عالية، وتخضع كليا لتعليمات ورقابة مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

انتعاش مرقوب مع صرف الرواتب وقرب عيد الأضحى

وبين نقيب التجار أن الحركة الفعلية للإقبال على شراء الملابس قد بدأت فعليا مع صرف الرواتب يوم الأربعاء الماضي، مشيرا إلى طبيعة القوة الشرائية حاليا:

الاعتماد على الرواتب: يعتمد قطاع الألبسة بشكل أساسي على محدودي الدخل الذين يمثلون الشريحة الأوسع من المواطنين.

بديل الملابس المستعملة: عند تراجع القوة الشرائية، تتجه شريحة من الجمهور إلى خيار الملابس المستعملة (البالة)، بينما تحافظ الألبسة الجديدة على روادها.

موسم عيد الأضحى: تتوقع النقابة ارتفاع المبيعات خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن مدى موسم الشراء لعيد الأضحى يتراوح بين 10 إلى 14 يوما، وهي فترة أقل من موسم عيد الفطر الذي يمتد لشهر كامل.

امتداد الموسم الصيفي حتى شهر آب

وأشار علان إلى أن موسم شراء الألبسة الصيفية ما زال في بداياته، ومن المنتظر أن يمتد الإقبال حتى شهر آب المقبل لكافة الفئات العمرية، مدفوعا بالعوامل التالية:

بدء العطلات المدرسية الصيفية.

عودة المغتربين الأردنيين وتدفق السياح إلى المملكة.

زيادة النشاط في المناسبات والاحتفالات الاجتماعية.

مطالب بتخفيف العبء الضريبي على القطاع

وفي ختام حديثه، دعا نقيب التجار الجهات الحكومية إلى ضرورة مراجعة القوانين المالية المفروضة على تجارة الألبسة لضمان استمرار تنافسيتها:

"نطالب بإعادة النظر في العبء الضريبي المفروض على قطاع الألبسة في المملكة، والذي يصل في بعض الأحيان إلى 32% كمجموع للرسوم الجمركية والضرائب المختلفة، مما يشكل ضغطا على التجار والمستهلكين معا".