نمو الصادرات الوطنية: قفزة بنسبة 390.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024.

قيمة الصادرات الوطنية: وصلت إلى 152 مليون دينار.

نمو المستوردات: ارتفاع بنسبة 100% خلال نفس الفترة.

قيمة المستوردات: بلغت 68 مليون دينار.

أبرز الصادرات: مواد البناء والصناعات الإنشائية، المعدات الكهربائية، المنتجات الغذائية والزراعية، والكيماوية.

في مؤشر قوي على عودة الدفء التدريجي للعلاقات التجارية بين الأردن وسوريا، شهدت حركة التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2025. وكشفت بيانات التجارة الخارجية الصادرة حديثا عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية عن قفزة هائلة في قيمة الصادرات الوطنية الأردنية إلى سوريا، تجاوزت نسبتها 390%، مما يعكس انتعاشا كبيرا في الطلب داخل السوق السورية على المنتجات الأردنية وعودة النشاط التجاري بين الجارين لمساره الطبيعي.

تفاصيل النمو التجاري غير المسبوق وفقا للبيانات الرسمية، بلغت قيمة الصادرات الوطنية الأردنية المتجهة إلى سوريا خلال الفترة من كانون الثاني وحتى نهاية آب 2025 ما مجموعه 152 مليون دينار. ويمثل هذا الرقم قفزة ضخمة مقارنة بقيمة الصادرات المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي 2024، والتي بلغت 31 مليون دينار فقط. ويعكس هذا النمو الاستثنائي، البالغة نسبته 390.3%، تناميا كبيرا في الطلب داخل السوق السورية على مختلف السلع والمنتجات الأردنية، وانفتاحا تجاريا متزايدا بعد سنوات من التراجع بسبب الظروف التي مرت بها سوريا.

اقرأ أيضا: اتفاق لتذليل عقبات النقل والتجارة بين الاردن وسوريا

وعلى صعيد المستوردات، أظهرت البيانات أيضا نموا كبيرا في قيمة البضائع التي استوردها الأردن من سوريا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. فقد بلغت قيمة المستوردات الأردنية من سوريا نحو 68 مليون دينار، مقارنة بـ 34 مليون دينار تم تسجيلها في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة بذلك نموا قويا بنسبة 100%. ورغم أن الميزان التجاري لا يزال يميل لصالح الأردن بفارق كبير، إلا أن نمو المستوردات بهذا الشكل يعكس أيضا عودة المصانع والشركات السورية للإنتاج والتصدير التدريجي.

ماذا يصدر الأردن إلى سوريا؟ تتنوع قائمة الصادرات الأردنية إلى السوق السورية، لكنها تتركز بشكل رئيسي في قطاعات حيوية تدعم عمليات إعادة الإعمار والاحتياجات الأساسية. وتشمل أبرز هذه الصادرات:

الصناعات الإنشائية ومواد البناء: مثل الإسمنت، حديد التسليح، الرخام والجرانيت، البلاط بمختلف أنواعه، الدهانات، والأنابيب البلاستيكية والمعدنية.

المعدات الكهربائية: كالكابلات والمحولات والأجهزة الكهربائية المختلفة.

الصناعات الغذائية والزراعية: تشمل منتجات الألبان، الزيوت النباتية، المعلبات، الخضروات والفواكه الطازجة والمصنعة.

المنتجات الكيماوية: كالأسمدة والمبيدات الزراعية والمنظفات الصناعية.

ويشير هذا التنوع إلى قدرة الصناعة الأردنية على تلبية احتياجات مختلفة للسوق السورية، بدءا من متطلبات البناء وإعادة الإعمار وصولا إلى السلع الاستهلاكية الأساسية.

يأتي هذا الانتعاش الكبير في التبادل التجاري بعد سنوات من التراجع الحاد الذي فرضته الأزمة السورية منذ عام 2011، وما تبعها من إغلاق للمعابر الحدودية وتوقف شبه كامل لحركة البضائع والأفراد. وشكلت عودة فتح معبر جابر-نصيب الحدودي بشكل كامل وإعادة تفعيله خطوة محورية في تسهيل انسياب السلع بين البلدين.

ويكتسب هذا النمو أهمية خاصة للاقتصاد الأردني، حيث تمثل السوق السورية تاريخيا عمقا استراتيجيا للصادرات الأردنية ومنفذا هاما للمنتجات الوطنية. وتساهم زيادة الصادرات في دعم الصناعات المحلية الأردنية، وتعزيز قدرتها الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى المملكة. كما يمثل هذا الانتعاش خطوة إيجابية نحو إعادة إحياء طرق التجارة الإقليمية التي يعتبر الأردن وسوريا جزءا أساسيا منها، بما في ذلك حركة الترانزيت نحو لبنان ودول أخرى.

ورغم هذا النمو المشجع، لا تزال هناك تحديات قد تواجه استمرار وتيرة الانتعاش التجاري، تتعلق بالاستقرار الأمني والسياسي في سوريا، وتسهيل الإجراءات المالية والبنكية بين البلدين، بالإضافة إلى المنافسة من منتجات دول أخرى في السوق السورية. ومع ذلك، تبقى المؤشرات الحالية إيجابية وتعكس إرادة مشتركة لدى البلدين لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالحهما المتبادلة.