التحرك الحكومي يهدف لإطلاق بيئة عمل رقمية آمنة وجاذبة للاستثمارات، وتمكين الشباب الأردني من الانخراط في هذا المجال.

القرارينسجم بشكل مباشر مع مهام "مجلس تكنولوجيا المستقبل"، الذي شُكّل بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني ويحظى بمتابعة مباشرة من سمو الأمير الحسين.

الأهداف الرئيسية للنظام الجديد الأمان والاستقرار، وجذب الاستثمار، و الابتكار والتمكين، والوضوح التشريعي

أي جهة تنوي تقديم خدمات تداول، وساطة، أو إدارة محافظ للأصول الافتراضية في الأردن يجب عليها الحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم الاقتصاد الرقمي ومواكبة التغيرات العالمية، وافق مجلس الوزراء الأربعاء على الاسباب الموجبة لمشروع "نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025"، معلناً بدء الإجراءات الرسمية لإقراره ، وذلك لغايات التنظيم ووضع مجال الاستثيار كخيار فردي للأشخاص والشركات والمستثمرين.

يأتي هذا "النظام" كتطبيق تنفيذي لـ "قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025 " الذي أقره مجلس النواب في أيار/مايو 2025 ، والذي سيصبح نافذاً بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يمثل هذا التحرك نقلة نوعية في سياسة الأردن، من الحظر المالي السابق إلى التنظيم القانوني، بهدف إطلاق بيئة عمل رقمية آمنة وجاذبة للاستثمارات، وتمكين الشباب الأردني من الانخراط في هذا المجال، خاصة وأن عدداً من أفضل منصات الأصول الافتراضية في الإقليم تأسست على أيدي أردنيين.

السياق الاستراتيجي: توجيهات ملكية ومتابعة من ولي العهد

ينسجم هذا القرار بشكل مباشر مع مهام "مجلس تكنولوجيا المستقبل"، الذي شُكّل بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني ويحظى بمتابعة مباشرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وكان مجلس الوزراء قد كلف هيئة الأوراق المالية (JSC) مطلع العام الحالي بوضع إطار تنظيمي قانوني شامل للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية، وهو ما تم إنجازه الآن عبر هذا القانون والنظام المرتقب.

اقرأ أيضاً: الحكومة تقر مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية لاستغلال الذهب في "أبو خشيبة" في الاردن

ما هي الأهداف الرئيسية للنظام الجديد؟

الأمان والاستقرار: إطلاق بيئة عمل رقمية آمنة تضمن الشفافية والاستقرار المالي وحماية المستثمرين.

جذب الاستثمار: جعل المملكة وجهة جاذبة للأعمال الرقمية والاستثمار التكنولوجي على المستوى الإقليمي.

الابتكار والتمكين: تعزيز الابتكار وفتح آفاق لمشاريع ناشئة في الاقتصاد الرقمي.

الوضوح التشريعي: تمكين الشركات والمستثمرين من ممارسة أعمالهم بثقة ووضوح من خلال الحصول على تراخيص رسمية لممارسة أنشطة التداول، الإيداع، التحويل، وإدارة المحافظ.

الإطار القانوني الجديد: ماذا ينظم القانون؟

يضع القانون الجديد (رقم 14 لسنة 2025) ونظام الترخيص المرتقب، حداً للفراغ التشريعي السابق، وينقل الأردن من سياسة الحظر إلى سياسة التنظيم.

ما هي "الأصول الافتراضية" التي يشملها القانون؟

يعرّف القانون "الأصول الافتراضية" بأنها "تمثيل رقمي للقيمة يمكن تداوله أو نقله أو استخدامه كوسيلة دفع أو استثمار"، وهي تختلف عن العملات التقليدية كونها غير صادرة عن بنك مركزي.

أمثلة على هذه الأصول:

العملات الرقمية المشفرة: مثل بيتكوين (Bitcoin) و إيثيريوم (Ethereum).

العملات المستقرة (Stablecoins): مثل USDT و USDC.

الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs): التي تمثل ملكية رقمية.

الرموز المميزة (Tokens): المستخدمة داخل المشاريع الرقمية.

من هي الجهات المنظمة وما هي أدوارها؟

هيئة الأوراق المالية (JSC): هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن الترخيص والرقابة. ستتولى ترخيص الأنشطة التالية:

تشغيل منصات تداول الأصول الافتراضية.

خدمات تبادل الأصول الافتراضية بالعملات التقليدية (مثل الدولار أو الدينار) أو بأصول أخرى.

إدارة المحافظ الرقمية (Wallets).

الوساطة في بيع وشراء الأصول الافتراضية.

البنك المركزي الأردني (CBJ): يحتفظ البنك المركزي بسلطته على أنظمة الدفع ، القانون يلزم هيئة الأوراق المالية بالتنسيق مع البنك المركزي في حال تم استخدام الأصول الافتراضية كوسيلة للدفع.

التزامات صارمة على مزودي الخدمة (VASPs)

لضمان الأمان ومنع الجرائم المالية، يفرض القانون على الشركات المرخصة التزامات صارمة، تشمل:

مكافحة غسل الأموال (AML/CFT): تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اعرف عميلك (KYC): التحقق من هوية العملاء بشكل دقيق.

فصل الأموال: فصل أموال العملاء عن أموال الشركة الخاصة لضمان حمايتها.

تقديم التقارير: رفع تقارير دورية بالمعاملات المشبوهة للجهات المختصة.

الانتقال من الحظر إلى التنظيم: ماذا يعني هذا؟

الوضع قبل التشريع: قبل هذا القانون، كان البنك المركزي الأردني (CBJ) يمنع البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المرخصة من التعامل بالعملات الرقمية، وكانت هناك تحذيرات رسمية متعددة من مخاطرها ، التداول كان يتم بشكل غير منظم بين الأفراد.

الوضع بعد التشريع: القانون الجديد لا يعني "تبني" العملات الرقمية كعملة رسمية، بل "تنظيم" الأنشطة التجارية المرتبطة بها.

ماذا يعني هذا للمستثمرين والأفراد؟

لمزودي الخدمات (الشركات والمنصات):

أي جهة تنوي تقديم خدمات تداول، وساطة، أو إدارة محافظ للأصول الافتراضية في الأردن يجب عليها الحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية (JSC) لتجنب العقوبات القانونية.

للأفراد (المستخدمين والمستثمرين):

القانون يركز بشكل أساسي على "مزودي الخدمة" (الشركات) وليس على الأفراد الذين يشترون ويحتفظون بالأصول لاستخدامهم الشخصي.سيتمكن المستثمرون الآن من التعامل مع منصات محلية مرخصة ورسمية، مما يوفر لهم مستوى أعلى من الأمان والحماية القانونية بدلاً من اللجوء لمنصات خارجية غير خاضعة للرقابة.

عقوبات رادعة للمخالفين

لضمان الالتزام، وضع القانون عقوبات مشددة على من يمارس هذه الأنشطة دون ترخيص.العقوبة: السجن لمدة لا تقل عن سنة، أو غرامة مالية تتراوح بين 50,000 و 100,000 دينار أردني.إجراءات إضافية: تشمل إغلاق المقر وضبط المعدات والأدوات المستخدمة في النشاط المخالف.