تصعيد خطير في مالي.. مروحيات حكومية تستولي على ذهب بقيمة 117 مليون دولار من شركة كندية

قبل جلسات التحكيم.. مالي تداهم منجم "باريك" وتصادر أكثر من طن من الذهب

في تصعيد خطير للنزاع القائم بين حكومة مالي وعملاق التعدين الكندي "باريك للذهب" (Barrick Gold)، هبطت مروحيات حكومية بشكل مفاجئ في منجم "لولو-غونكوتو" التابع للشركة، واستولت على أكثر من طن متري من الذهب، وفقاً لما أعلنته الشركة.

اقرأ أيضاً: أسعار الذهب والفضة تقودان المكاسب السنوية وتراجع لافت في أسعار النفط والغاز

وتأتي هذه الخطوة، التي تقدر قيمة الذهب المصادر فيها بنحو 117.2 مليون دولار ، لتزيد من تعقيد الأزمة بين الطرفين، في وقت تستعد فيه الشركة لأولى جلسات التحكيم الدولي ضد حكومة مالي نهاية الشهر الجاري.

سياق الأزمة

بدأ النزاع في عام 2023، عندما طالبت الحكومة العسكرية في مالي، التي تعاني من ضائقة مالية، شركات التعدين الأجنبية بسداد ضرائب متأخرة مزعومة، والالتزام بقانون تعدين جديد يمنح الدولة نسبة أعلى من الإتاوات وحصصاً أكبر في المشاريع المشتركة.

وقد أدت هذه الأزمة إلى قيام "باريك" بإغلاق مجمعها العملاق في وقت سابق من هذا العام، بعد أن منعت السلطات المالية صادراتها من السبائك واحتجزت موظفين كباراً.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها مصادرة الذهب، حيث استولت الحكومة المالية على 3 أطنان مترية أخرى في يناير الماضي، لم تفصح الشركة عن مصيرها بعد.

وفي حين توصلت شركات تعدين أخرى في البلاد، مثل "Allied Gold Corp" و "B2Gold Corp"، إلى تسويات مع الحكومة، واصلت "باريك" مسار المواجهة القانونية.

رد الشركة والمسار القانوني

أكد الرئيس التنفيذي لشركة باريك، مارك بريستو، في رسالة نُشرت على موقع الشركة الإلكتروني يوم الخميس، أن الشركة لا تزال ملتزمة بالتفاوض على حل للنزاع والبقاء في مالي.

وقال بريستو: "لا نأمل فقط في نتيجة إيجابية، بل نسعى إلى حل المشكلة عبر القنوات القانونية المناسبة التي وافقت عليها حكومة مالي في اتفاقيات التعدين".

وعلى الرغم من إبقاء باب التفاوض مفتوحاً، أعلنت "باريك"، إحدى أكبر شركات إنتاج الذهب في العالم، أنها ماضية قدماً في إجراءات التحكيم الدولي ضد حكومة مالي، ومن المقرر

عقد أول جلسة استماع في القضية بنهاية شهر يوليو الحالي.

وبهذا التصعيد الأخير، يدخل النزاع بين الطرفين مرحلة حرجة، حيث تتخذ الحكومة إجراءات ميدانية لفرض سيادتها، بينما تلجأ الشركة إلى القوانين الدولية لحماية استثماراتها، مما

يضع مستقبل أحد أكبر مناجم الذهب في غرب أفريقيا على المحك.