حريق سنترال رمسيس يكشف هشاشة البنية التحتية الرقمية في مصر… وخبراء يدعون لتسريع الاستثمار في البدائل

إانقطاع الاتصالات بسبب حريق سنترال رمسيس.. هل الأقمار الصناعية حل بديل؟

شهدت العاصمة المصرية القاهرة ،الإثنين ،7 تموز 2025، حريقًا مفاجئًا اندلع داخل سنترال رمسيس، أحد أهم مراكز الاتصالات في البلاد، ما تسبب بتعطل ملحوظ في خدمات الإنترنت والاتصالات في بعض المناطق، وأثار تساؤلات واسعة حول كفاءة البنية التحتية الرقمية وخطط الطوارئ في مصر.

اقرأ أيضاً: مصر: عودة خدمات الاتصالات تدريجيًا بعد الحريق في سنترال رمسيس بالقاهرة

خلل داخلي وليس في الكابلات البحرية

التحقيقات الأولية أوضحت أن الحريق اندلع بأحد الطوابق العليا في المبنى، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن السنترال وتعطّل خدمات الاتصالات جزئيًا.

ويشير الخبراء إلى أن العطل لم يكن ناتجًا عن انقطاع في الكابلات البحرية أو تضرر في خطوط الاتصالات الدولية، بل يتعلق بالبنية التحتية الداخلية لمركز رمسيس، وهو ما يسلط الضوء على أهمية تعزيز الشبكات الأرضية الداخلية ومسارات التحويل البديلة.

بدائل رقمية موجودة ولكنها محدودة

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، في تصريحاته لـ«CNN الاقتصادية»، إن مصر تمتلك بالفعل نقاط توزيع ومراكز معلومات بديلة، تُستخدم لتحويل الخدمة في حالات الطوارئ، لكنها تحتاج وقتًا لتعمل بكفاءة، خصوصًا عند توقف مركز محوري مثل سنترال رمسيس.

وأضاف أن البنية الرقمية تُشبه شبكة الطرق، إذ يمكن تحويل الخدمة لمسارات بديلة عند حدوث عطل، لكنها غالبًا ما تكون أقل كفاءة وأعلى تكلفة.

هل يشكل الإنترنت الفضائي بديلاً واقعياً؟

رغم أن خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مثل «ستارلينك» تبدو واعدة، إلا أن الواقع التقني والاقتصادي يجعل من الصعب اعتمادها كحل رئيسي. ويؤكد غنيم أن الأقمار الوطنية مثل «طيبة 1» تُستخدم في تأمين المعاملات الحكومية ومنصة «مصر الرقمية»، لكنها لا تكفي لتلبية احتياجات الاستخدام اليومي الجماهيري، خاصة في خدمات الفيديو والتواصل الاجتماعي.

وتعتمد مصر، كمعظم دول العالم، على الكابلات البحرية بنسبة تتجاوز 90% لنقل البيانات بين القارات، بحسب بيانات موقع TeleGeography، بينما لا تشكل الأقمار الصناعية أكثر من 5% من حجم البيانات المتداولة دوليًا.

مستقبل الإنترنت في مصر: خطط وتوصيات

الحادث يسلط الضوء على الحاجة العاجلة لتوسيع الاستثمار في مراكز بيانات احتياطية وتوزيع الأحمال الرقمية، بما يقلل من الاعتماد على سنترالات محورية. ومن أبرز الحلول المقترحة:

تعزيز شبكة الألياف الضوئية الداخلية.

دعم مشاريع العبور الرقمي مثل Red2Med، الذي يربط البحر الأحمر بالمتوسط عبر الأراضي المصرية.

تقييم إمكانية توسيع استخدام الإنترنت الفضائي في المناطق النائية.

تحديث خطط الطوارئ الرقمية وتحسين زمن الاستجابة لتحويل الخدمة.

وتختتم التصريحات بتأكيد أن قطاع الاتصالات في مصر يشهد نموًا بنسبة 17%، ويساهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يمنح الدولة دفعة قوية لمواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للبيانات في المنطقة.