تعديلات جديدة على مواصفات المركبات في الأردن

اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، ستخضع جميع المركبات في الأردن لتعليمات المواصفات الأردنية الموحدة، والتي تشمل المواصفات الأوروبية والأمريكية والخليجية والسعودية.

اقرأ أيضاً: تعرّف إلى أبرز ما جاء في قرارات الحكومة بخصوص الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة

يأتي هذا القرار بعد إعلان مؤسسة المواصفات والمقاييس في وقت سابق أن تاريخ 1 أيلول (سبتمبر) 2025 سيكون الموعد النهائي لتخليص المركبات الكهربائية التي سبق وحصلت على استثناء من تعليمات تقييم المطابقة.

ويُشار إلى أن هذا القرار الجديد سيلغي ما يقارب 50 ألف استثناء كانت قد مُنحت لمركبات لم تكن مطابقة للمواصفات خلال السنوات الماضية.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إعادة هيكلة قطاع المركبات؛ بهدف تعزيز السلامة العامة، وحماية المستهلك وتحسين جودة المركبات المستوردة.

وتضمن القرار إخضاع جميع سيارات الركوب، سواء البنزين أو الهجينة (الهايبرد) أو الكهرباء لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، بحيث تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية، أو الأمريكية أو الخليجية أو السعودية.

كما تضمن القرار حظر استيراد سيارات الكهرباء في حال مضى عليها 3 سنوات بما فيها سنة التخليص.

وشمل القرار كذلك منع إدخال المركبات المصنّفة في بلد المنشأ على أنها "سالفج أو جنك" كالتي تعرّضت لحوادث جسيمة مثل الحريق أو الغرق أو المشطوبة ... الخ، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وبهدف تحسين جودة المركبات المستوردة وتنظيم سوقها.

وسيطبق القرار اعتباراً من تاريخ 1 تشرين الثاني من العام الحالي، ولن يتم إدخال أي مركبة بعد هذا التّاريخ ما لم تستوفِ هذه المتطلبات.

يُشار إلى أنّ مؤسسة المواصفات والمقاييس قد أعلنت سابقاً أن يوم 1/9/2025 سيكون آخر موعد لتخليص المركبات الكهربائية التي حصلت سابقاً على استثناء من تعليمات تقييم المطابقة، علماً بأنّ هذا القرار سيلغي قرابة 50 ألف استثناء تم منحها لمركبات غير مطابقة للمواصفات خلال السنوات السابقة.

تأتي هذه القرارات ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي لقطاع المركبات في الأردن، وبهدف تحقيق التوازن والاستدامة وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة المعتمدة.