تراجع قدرة فيسبوك على الإبلاغ جعل الأطفال على المنصة "أقل أمانًا"

مع تزايد إدمان الأطفال على استخدام الإنترنت والتنقل بين منصات التواصل الاجتماعي، بات وقوعهم في شباك المتحرشين أمرًا سهلاً، ما يعرضهم لخطر الأذى والاعتداء الجنسي.

في هذا السياق، اتهمت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا (NCA) شركة "فيسبوك" بتعريض حياة الأطفال للخطر، وذلك عقب انخفاض حاد في عدد البلاغات المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها.

فبحسب الأرقام الرسمية، شهد فيسبوك في عام 2024 تراجعًا في عدد البلاغات ضمن نظام الإبلاغ عن الجرائم العالمي بنحو 6.9 ملايين حالة، مقارنة بعام 2023، أي بانخفاض بنسبة 40% من 18 مليون بلاغ إلى 11.1 مليونًا.

اقرأ أيضاً: تحديث قادم.. 8 رموز "إيموجي" جديدة منها للتعبير عن الإرهاق عبر واتساب

وألقى مديرو الوكالة البريطانية باللوم على قرار مارك زوكربيرغ بإدخال التشفير الشامل للاتصالات على المنصة، معتبرين أنه السبب الرئيس وراء هذا التراجع الكبير في الإبلاغ، وفقًا لما نقلته صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وفي هذا الشأن، صرّح أليكس موراي، مدير إدارة التهديدات في الوكالة، أن هذا الانخفاض يتناقض مع الاتجاه العام في باقي شركات التواصل الاجتماعي الكبرى، والتي شهدت زيادة في البلاغات خلال نفس الفترة.

وأضاف أن "التشفير الشامل" حال دون قدرة فيسبوك على رصد السلوك غير القانوني، ما أعاق جمع الأدلة، والتحقيق في القضايا، وحماية الأطفال، ومحاسبة الجناة.

"الأطفال أقل أمانًا"

وأكد موراي أن "الانتشار الواسع لتقنيات التشفير من قِبل شركات التكنولوجيا الكبرى، دون إيلاء الاهتمام الكافي للضرر المحتمل، يُعرّض المستخدمين، لا سيما الأطفال، للخطر".

وشدد على أن تراجع قدرة فيسبوك على الإبلاغ جعل الأطفال على المنصة "أقل أمانًا".

وأضاف أن شركات التكنولوجيا "لا تستطيع حماية الأطفال أو الالتزام بقوانين السلامة على الإنترنت عندما تختار ألا ترى السلوكيات غير القانونية على أنظمتها"، مؤكدًا أن هذه السياسات تُلحق الضرر بالفئات الأكثر ضعفًا.

انخفاض في بلاغات شركات أخرى

وأظهرت البيانات التي نشرها المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) أيضًا، انخفاضًا بنسبة 20% في بلاغات الاعتداء الجنسي على الأطفال خلال عام 2024، صادرة عن منصات مثل X (تويتر سابقًا) التابعة لإيلون ماسك، وغوغل، وديسكورد، ومايكروسوفت.

ويُعد هذا الانخفاض هو الأول في عدد البلاغات منذ ست سنوات، بعد أن تضاعف عددها تقريبًا خلال تلك الفترة، ما يثير مخاوف كبيرة لدى الجهات المعنية بحماية الأطفال من الانتهاكات الرقمية.