تراجع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع إلى 2.25% بعدما كان قد بلغ ذروته عند 4%

أقدم البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، على خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة متوقعة تأتي في ظل تنامي الاضطرابات العالمية المرتبطة بالرسوم الجمركية، والتي خلقت حالة من عدم اليقين وأثارت مخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

وبهذا الخفض، تراجع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع إلى 2.25%، بعدما كان قد بلغ ذروته عند 4% في منتصف عام 2023. ويُعد هذا السعر أحد المفاتيح الأساسية للسياسة النقدية في المنطقة.

وبحسب بيانات إنفستنغ السعودية، فقد كانت الأسواق تتوقع هذه الخطوة بشكل شبه كامل، حيث تم تسعير احتمال الخفض بنسبة تقارب 94% قبل صدور القرار.

اقرأ أيضاً: تصعيد غير مسبوق في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين خط زمني للأحداث

التوترات الجمركية في صدارة الأسباب

يرى محللون أن التطورات الأخيرة في ملف الرسوم الجمركية، خصوصاً بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، كانت دافعاً رئيسياً وراء هذا القرار. فعلى الرغم من تعليق أو تخفيف بعض الرسوم والإجراءات الانتقامية المتبادلة، إلا أن المخاوف من تأثيراتها السلبية على التجارة والنمو لا تزال قائمة، ما دفع المركزي الأوروبي إلى تبني نهج أكثر تيسيراً.

ومن المقرر أن يتابع المستثمرون عن كثب تصريحات مجلس محافظي البنك، وخصوصاً خلال المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك كريستين لاغارد، لرصد أي إشارات بشأن توجهات السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.

التركيز على "الفائدة الحيادية"

يتجه اهتمام الأسواق حالياً إلى ما إذا كان البنك سيكشف عن تصوره لـمعدل الفائدة الحيادي، وهو المستوى الذي لا يشجع الاقتصاد ولا يبطئه، بل يُبقيه في حالة توازن. ويُنظر إلى هذا المعدل باعتباره مرجعية لفهم ما إذا كانت السياسة النقدية تميل إلى التقييد أو التيسير.

وفي هذا السياق، قال جوليان لافارغ، كبير استراتيجيي الأسواق في بنك باركليز، في مذكرة صدرت يوم الخميس:"رغم أن خفض الفائدة كان متوقعاً، إلا أن الأهم للأسواق هو مدى استعداد البنك المركزي للتعبير عن تصوره للمعدل الحيادي، وما إذا كانت السياسة النقدية قد تتجه نحو التيسير خلال الأشهر المقبلة".

ومن المتوقع أن تشكل هذه التحركات جزءاً من سياسة أوسع للتكيّف مع بيئة اقتصادية مضطربة، تسعى فيها البنوك المركزية الكبرى إلى تحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم ودعم النمو.