معرض سيارات "تعبيرية"

1

الزرو: القرارات الجديدة تسعى إلى تحقيق عدالة نسبية بين فئات السيارات

أكد المدير التنفيذي لجمعية وكلاء السيارات، محمد الزرو، أن نهج التدرج الضريبي الذي اعتمدته الحكومة يمنح الشركات والتجار رؤية واضحة للتخطيط ووضع استراتيجيات عمل طويلة الأمد دون مفاجآت.

وأوضح في حديث لـ"رؤيا" أن وضوح نسب الضرائب الخاصة على السيارات خلال السنوات القادمة يتيح للتجار تحديد الأسعار بدقة، مما يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين واختيار الأنسب لهم بعيدًا عن التغيرات المفاجئة.

اقرأ أيضاً: الخرابشة: الأردن يقوم بتجهيز البنية التحتية لتزويد سوريا بجزء من احتياجاته الكهربائية في معبر نصيب

وأشار الزرو إلى أن القرارات الأخيرة شهدت تثبيت الضريبة على سيارات "الهايبرد" مع تخفيض الضرائب على السيارات التي تعمل بالبنزين، لافتا إن أن الحكومة، قبل هذه القرارات، كانت تركز على دعم السيارات الكهربائية والهجينة، وهو ما خلق فجوة كبيرة في التكاليف مقارنة بالسيارات العاملة بالبنزين.

وأوضح الزرو أن القرارات الجديدة تسعى إلى تحقيق عدالة نسبية بين فئات السيارات، مع استمرار الحكومة في تفضيل السيارات الكهربائية ذات الأسعار الاقتصادية، خاصة تلك التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار قبل الجمارك.

وأضاف أن هذا التوجه يخدم شريحة واسعة من المستهلكين ويعكس اهتمام الحكومة بالفئات الكبرى من الشعب.

اقرأ أيضاً: ضريبة الدخل: للمرة الأولى في الأردن تحصيلات الدخل والمبيعات تتجاوز 6 مليار دينار

وأشار الزرو إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في تقبل المواطنين للزيادات التدريجية في الضرائب خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أنالقرار نسبيا في بدايته يعطي عدالة نسبية بين فئات السيارات مع الإبقاء الحكومة على تفضيل السيارات الكهربائية التي تقل سعرها عن 10 الاف دينار قبل الجمارك.

وأكد أن التشجيع الحكومي مستمر لكنه توجه أكثر للفئة الاقتصادية أكثر والتي تخدم عموم الشعب والنسبة الكبرى من المستهلكين.

وبين أنه لا يتوقع أن يكون هناك تحديات باستثناء تقبل المواطن والمستهل لرفعات الضرائب المتتالية خلال السنوات القادمة

وأوضح أنه من الممكن أن يكون قرار المستهلك وتفضيلاته تكون بناء على ارتفاع الأسعار وذلك بناء على ميزانيته.

جودة السيارات المستوردة

وفيما يتعلق بالمواصلات، أشاد الزرو بقرار الحكومة تحديد مواصفات السيارات الكهربائية الأوروبية والأمريكية لضمان جودتها وحماية المستهلكين في الأردن.

واعتبر هذه الخطوة تعزيزًا لثقة السوق وضمانًا لسلامة المواطنين.