الحكومة وسلطة العقبة تطلقان تدابير تنظيمية لتسهيل حركة البضائع وسلاسل الإمداد.

أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عن بدء تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات الحكومية والتشغيلية لتعزيز القدرات التشغيلية لمنظومة موانئ العقبة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

وتأتي هذه الإجراءات بعد موافقة مجلس الوزراء على قرارات تهدف إلى معالجة الاختناقات اللوجستية، وتقليص مدد مكوث البضائع والحاويات، وتنظيم حركة الشاحنات، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للساحات الميدانية بما يدعم الأمن الغذائي الوطني.

وأوضح مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة العقبة، الدكتور محمد أبو عمر، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن أبرز قرارات مجلس الوزراء شملت زيادة فترة السماح الممنوحة للصادرات الوطنية في الموانئ من "7" أيام إلى "14" يوما لمدة ستة أشهر، مما يخفف الأعباء التخزينية عن المصدرين.

كما جرى تخفيض بدل إتلاف البضائع من "500" دينار إلى "50" دينارا للطن الواحد أو الجزء منه لمدة ثلاثة أشهر، أي بإعفاء المكلف من "450" دينارا، لتشجيع أصحاب العلاقة على تسريع إخلاء الساحات من البضائع المتراكمة.

وعلى صعيد التخليص الجمركي وحركة الشاحنات، بين أبو عمر أنه تم اعتماد المعاينة في مركز الوصول، ونقل جزء من معاينة الحاويات المبردة إلى الساحة رقم "4"، مع استكمال إجراءات التخليص في جمرك عمان/الماضونة.

وتضمنت التدابير رفع الحد الأعلى للرحلات الشهرية لشاحنات الحاويات من "8" إلى "9" رحلات، وتقليص مدة تباعد الأحمال من "48" ساعة إلى "30" ساعة، مع السماح بنقل حاويتين "20" قدما على الشاحنة الواحدة المجهزة لرفع كفاءة أسطول النقل.

وفيما يتعلق بتوسعة الساحات، كشفت السلطة عن تخصيص "150" دونما إضافيا لتخزين الحاويات الفارغة، موزعة على عدة مواقع مثل الساحة "10" وساحات شركة "CTL"، إلى جانب تهيئة ساحات لاستقبال "6" آلاف مركبة في الميناء متعدد الأغراض.

كما جرى تزويد الميناء بإضافة "120" مربطا كهربائيا جديدا للحاويات المبردة، ونقل ما بين "1500" و"2000" حاوية غير مطالب بها إلى ساحات مديرية التخزين لتحرير المساحات التشغيلية.

وسجلت النتائج التشغيلية الأولى لهذه الإجراءات انخفاض متوسط مكوث حاويات الترانزيت من "14-15" يوما إلى زهاء "12" يوما، مع الاستقرار عند "8" أيام للوارد المحلي، فيما ارتفعت الطاقة اليومية لبوابات خروج الحاويات من "900" إلى "1200" حاوية.

وتواصل سلطة العقبة مع جميع الشركاء ودائرة الجمارك وشركة تطوير العقبة معادلة التقييم اليومي لضمان استدامة سلاسل الإمداد ودعم حركة التجارة الوطنية.