ستبحث الجمعية العامة للأمم المتحدة الأوضاع في لبنان وغزة وأوكرانيا

يتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل اجتماعا مخصصا للذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي يوم الاثنين في خضام تزايد المخاوف من مخاطر الأنظمة الأكثر تطورا لهذا القطاع.

وقال المصدر في تصريح لصحفيين إن قضية الذكاء الاصطناعي ستحتل موقعا متقدما في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، مضيفا أنه من المتوقع عقد اجتماع لمجلس الأمن مخصص لموضوع الذكاء الاصطناعي والأمن.

تباين بين المبادرة الفرنسية وموقف ترمب

وتشدد فرنسا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في أيلول/سبتمبر، على ضرورة مناقشة "التهديد الوجودي الذي قد يمثله الذكاء الاصطناعي بالنسبة للبشرية"، لافتة إلى أن رؤساء تنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي عبروا هم أيضا عن مخاوفهم.

لكن الجهود الفرنسية قد تصطدم برفض قاطع من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي ندد يوم الاثنين بـ"مؤامرة خبيثة" تستهدف الذكاء الاصطناعي، منتقدا بشدة الدعوات المتزايدة إلى فرض ضوابط على تطويره، حيث وصف الادعاء بأن الذكاء الاصطناعي قد يدمر البشرية بأنه "خدعة".

ضوابط التنظيم وأجندة الجمعية العامة

وفي نهاية آب/أغسطس، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى إرساء "ضوابط للذكاء الاصطناعي" تقوم خصوصا على تقييم النماذج قبل نشرها، ومراقبتها بعد تشغيلها، وتبادل المعلومات بين الدول عقب حوادث خطيرة سجلت في الصيف.

وقال: "ينبغي أيضا أن يكون الذكاء الاصطناعي خاضعا للمساءلة"، لافتا إلى أن الأمر لا يتصل بـ"كبح الابتكار" أو "إعاقة التقدم" أو "تأخير انتشاره في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا"، بل بـ"درء أكبر المخاطر".

وبالإضافة إلى ملف الذكاء الاصطناعي، ستبحث الجمعية العامة للأمم المتحدة الأوضاع في لبنان وغزة وأوكرانيا.

وأضاف المصدر الدبلوماسي أن فرنسا ستغتنم رئاستها لمجموعة السبع ورئاستها الدورية لمجلس الأمن خلال أيلول/سبتمبر للدفاع عن التعددية، في حين تواجه المؤسسات الدولية ضغوطا متزايدة، مؤكدا: "نحن نؤمن بقوة نظام دولي قائم على القانون، لا على منطق القوة".