تصاعدت شكوى المواطنة داليا خليل إثر إدراج اسمها وآخرين في سجلات شركة "كريف" للمعلومات الائتمانية، مما أدى إلى حرمانهن من الـحصول على تسهيلات مالية جديدة رغم سدادهن الـكامل للقرض.

وتأتي هذه الأزمة، التي عرضت عبر برنامج "من هنا نبدأ"، لتسلط الـضوء على إشكاليات غرامات الـتأخير غير الـمبلغ بها، وآليات تدقيق الـسجلات الائتمانية بين الـشركات الـمقرضة والـجهات الـرقابية.

وفي هذا الصدد، أوضحت الـمواطنة أنها انتهت من سداد الـقرض الـمستحق عليها لصالح إحدى شرركات الـتمويل الـمرخصة في حزيران/يونيو 2025، لتتفاجأ لاحقا بوجود غرامات تأخير بقيمة 320 دينارا لم تبلغ بها أبدا عند إغلاق الـحساب.

كما يتضمن الـموقف إشارتها إلى صعوبة متابعة الـملف بسبب إغلاق الـشركة الـمقرضة أعمالها وتحويل الـتحصيل إلى مكتب آخر، موجهة نصيحة للجمهور بضرورة الـحصول على شهادة "براءة ذمة" كاملة لتجنب التأثير السلبي على سجلاتهم الائتمانية.

ومن جانبه، فند فادي الطوابيني، مساعد مدير شركة "كريف الأردن"، هذه الـمخاوف، مؤكدا أن الـشركة تعد جهة محايدة تتلقى الـبيانات من مصادر رسمية معتمدة لدى الـبنك الـمركزي دون أن تمتلك ولاية للتدقيق الـمباشر على صحتها.

وبناء على ذلك، أوضح أن الـقانونية تكفل للمتضررين حق تقديم اعتراض رسمي لدى "كريف"، لتتولى الـشركة بدورها مخاطبة الـجهة الـمقرضة وتصحيح أي خطأ حال ثبوته، مؤكدا أن تحديث الـسجل يتم فوريا عقب الـسداد الـتام.

تجدر الإشارة إلى أن الـمسؤولية الـكاملة عن دقة الـبيانات تقع على عاتق الـجهة الـمزودة للمعلومات.

وتسعى الـجهات الـمختصة عبر هذه الإجراءات إلى حماية حقوق الـمتعاملين الـماليين وضمان الـتزام الـشركات بالـتعليمات الـرقابية الـصادرة في الـمملكة.