أغلقت عقود نفط تعاملاتها الأخيرة على تراجع طفيف، حيث استقر سعر البرميل عند 76.01 دولارا أمريكيا.

وجاء هذا الانخفاض بمقدار 0.29 دولار، أي بنسبة بلغت -0.38%، وفقا للبيانات المستمدة من أسعار حية لإغلاق يوم جمعة الأمس (10/07).

وشهدت الجلسة تذبذبا ضمن مدى يومي تحرك فيه المزيج العالمي بين مستوى أدنى بلغ 75.22 دولارا، وأعلى عند 77.52 دولارا. وبالنظر إلى حركة السوق على المدى الأوسع خلال 52 أسبوعا ماضية، يتضح أن الأسعار تتموقع حاليا في منطقة وسطية، بعيدة عن أعلى ذروة سنوية سجلت عند 126.41 دولارا، لكنها تبقى أعلى بفارق جيد عن قاعها السنوي الأدنى البالغ 58.72 دولارا.

التهديدات العسكرية وممرات الطاقة الحيوية

يعزو خبراء الطاقة هذا التراجع الطفيف المكبوح إلى حالة من التوازن الصارم بين عدة عوامل متشابكة؛ فمن جهة، تقف المنطقة على صفيح ساخن بعد تبادل الضربات الجوية والأمر الأميركي باستهداف قدرات طهران البحرية في مضيق هرمز، تبعها اختراق صاروخي للأجواء الإقليمية.

هذه الأحداث ترفع عادة من "علاوة المخاطر الجيوسياسية" نتيجة المخاوف المباشرة من تعطل إمدادات الخام عبر الممرات البحرية الحيوية.

ومن جهة أخرى، تعمل المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، واحتمالات تراجع الطلب على الوقود من قبل كبار المستهلكين، كعامل ضغط معاكس يمنع الأسعار من الانفلات نحو الأعلى. هذا الكبح المتبادل بين خطر التصعيد العسكري وبين حسابات العرض والطلب جعل برنت يسير في قناة أفقية ضيقة مغلقا فوق حاجز 76 دولارا بقليل.