توقعات بتسجيل طفرة حادة تعكس الأثر الكامل للارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة.

تتجه أنظار الأسواق المالية نحو بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة لشهر مارس، وسط توقعات بتسجيل طفرة حادة تعكس الأثر الكامل للارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة.

ويعزى هذا التسارع بشكل رئيسي إلى تداعيات حرب إيران، التي ألقت بظلالها على محطات الوقود وقدرة المستهلكين الشرائية.

أكبر صعود شهري منذ عام ٢٠٢٢

يتوقع اقتصاديون أن يكشف تقرير مكتب إحصاءات العمل، المقرر صدوره يوم الجمعة، عن نمو مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1% خلال مارس فقط.

وتمثل هذه النسبة أكبر ارتفاع شهري منذ أربع سنوات، بعدما دفع الصراع الإقليمي أسعار البنزين للصعود بنحو دولار واحد للغالون.

في المقابل، يرجح ارتفاع المؤشر الأساسي (الذي يستثني الغذاء والطاقة) بنسبة 0.3%، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية لم تعد تقتصر على الوقود وحده، بل بدأت تتسرب إلى تكاليف السلع والخدمات الأخرى.

تعثر مسار خفض الفائدة

تضع هذه المعطيات "الاحتياطي الفيدرالي" في موقف شديد التعقيد، حيث تتضافر عدة عوامل لعرقلة خطط خفض أسعار الفائدة:

استقرار سوق العمل: انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.3% خلال مارس، مما يمنح البنك المركزي مساحة لإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول لكبح التضخم.

تعثر الاعتدال: تظهر بيانات "نفقات الاستهلاك الشخصي" أن التقدم نحو تضخم معتدل كان يتعثر فعليا حتى قبل اندلاع الحرب، مما يعني أن الأزمة الحالية زادت الأمور سوءا.

قلق المسؤولين وترقب الأسواق

من المرتقب أن يكشف محضر اجتماع الفيدرالي في منتصف الأسبوع عن مخاوف جدية لدى صناع السياسة النقدية بشأن اضطراب تدفقات الطاقة. ويرى خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس" أن تقرير الوظائف القوي جدا لا يعزز الحجة المؤيدة لخفض الفائدة في أي وقت قريب.

كما ستتجه الأنظار يوم الجمعة نحو جامعة "ميشيغان" لرصد مؤشر ثقة المستهلكين، والذي يتوقع أن يتأثر سلبا بتسارع الغلاء، مما قد ينذر بتباطؤ الإنفاق الشخصي وركود النشاط الخدمي في المدى المنظور.