الشروط الجديدة تشمل 5 ملايين دينار كحد أدنى لرأس المال.. والهيئة تؤكد: خطوة لحماية المستثمرين وإيجاد نافذة قانونية

أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رسمياً أسس اعتماد شركات الوساطة المالية لممارسة نشاط التداول البيني في الأسواق المالية الأجنبية، والتي بدأ العمل بها اعتباراً من أواخر شهر أغسطس الماضي.

وأكد المجلس في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير نافذة قانونية تسهّل على المستثمرين الأردنيين التداول في الأسواق الخارجية، بما يضمن حماية حقوقهم ويعزز بيئة الاستثمار المحلية.

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية العليا للهيئة الرامية لتعزيز الاستقرار المالي، وتقليل المخاطر النظامية، وتطوير سوق رأس المال الوطني بما يضمن العدالة والكفاءة والشفافية في التعاملات المالية.

ووصف المجلس هذه الخطوة بأنها إجراء ريادي على صعيد تنظيم التداول مع الأسواق المالية العربية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام شركات الوساطة والمستثمرين المحليين.

اقرأ أيضاً: "الطاقة": 117 ألف برميل نفط عراقي تصل الأردن.. ومباحثات لتجديد الاتفاقية

أبرز شروط اعتماد شركات الوساطة

وضعت الأسس الجديدة متطلبات صارمة لاعتماد الشركات، من أبرزها:

ألا يقل رأس مال الشركة عن 5 ملايين دينار.

ألا تقل نسبة صافي حقوق الملكية لرأس المال المدفوع عن 100%.

أن تكون الشركة حاصلة على ترخيص ساري لمزاولة أعمال الوساطة المالية.

أن تكون عضواً عاملاً في بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية.

ألا تكون على الشركة أي التزامات قائمة تجاه هيئة الأوراق المالية أو بورصة عمان أو مركز الإيداع.

شروط التداول في الأسواق الأجنبية

كما اشتملت الأسس على شروط خاصة بالأسواق الأجنبية، منها:

أن يكون السوق المالي الأجنبي منظماً ومرخصاً من هيئة رقابية حائزة على عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، أو عضوية اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في حال كان السوق عربياً.

أن يكون السوق الأجنبي قد أبرم اتفاقية ثنائية سارية المفعول للتداول عن بعد مع السوق المالي الأردني (بورصة عمان)، وبموافقة مجلس المفوضين.

إلزام شركات الوساطة بتقديم كافة الضمانات اللازمة لتسوية التداولات في الخارج، والالتزام الكامل بتعليمات فصل الحسابات الصادرة عن الهيئة.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المستثمرين الأردنيين، وفتح آفاق جديدة للتداول البيني، بما يدعم نمو السوق المالية الأردنية ويعزز من ثقة المتعاملين فيها.