وكالة الطاقة الدولية ترسم صورة لسوق نفط عالمية يتجه نحو فائض متزايد

رفعت "وكالة الطاقة الدولية" توقعاتها لنمو المعروض العالمي من النفط بنحو 300 ألف برميل يومياً لكل من عامي 2025 و2026، ليصل الإجمالي إلى 106.1 ملايين برميل يومياً العام المقبل.

في المقابل، أبقت الوكالة على توقعاتها لنمو الطلب عند مستويات منخفضة تبلغ حوالي 710 آلاف برميل يومياً فقط، مما يوسع الفجوة بين العرض والطلب العالميين ويشير إلى فائض محتمل في السوق قد يؤثر على الأسعار.

وفي أحدث تقاريرها الشهرية، رسمت وكالة الطاقة الدولية صورة لسوق نفط عالمية يتجه نحو فائض متزايد، حيث أشارت إلى أن نمو الإنتاج، مدفوعاً بزيادات من "أوبك+" ومنتجين آخرين، يتجاوز بشكل كبير تباطؤ نمو الطلب المتأثر بضعف الاقتصاد العالمي والتحول نحو الطاقة النظيفة.

اقرأ أيضاً: أسعار النفط تفتتح تداولاتها على ارتفاع طفيف.. وخام "WTI" يقترب من 60 دولارا عالميا

البيانات

وبحسب التقرير الصادر الثلاثاء، من المتوقع أن يرتفع المعروض العالمي بمقدار 3 ملايين برميل يومياً في عام 2025، وبزيادة إضافية قدرها 2.4 مليون برميل يومياً في عام 2026.

ويُعزى جزء كبير من هذه الزيادة (نحو 1.4 مليون برميل يومياً) إلى تراجع مجموعة "أوبك+" التدريجي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية.

كما رفعت الوكالة تقديراتها لنمو الإمدادات من خارج "أوبك+"، بقيادة البرازيل والولايات المتحدة وكندا.

التحليل

في المقابل، تستمر رؤية الوكالة متشائمة تجاه الطلب، حيث أرجعت التباطؤ الحاد في نموه إلى ضعف الأوضاع الاقتصادية الكلية، وتحسن كفاءة المركبات، والانتشار المتزايد للسيارات الكهربائية.

وأشار التقرير إلى أن "الوقود الثلاثة الرئيسيين — الديزل والبنزين ووقود الطائرات — تواجه رياحاً معاكسة قوية". وحتى الطلب على المواد الأولية للبتروكيماويات، الذي كان يُعوّل عليه لدفع النمو، ظل ضعيفاً.

تعليق الخبراء (رؤية الوكالة)

وتُظهر هذه الأرقام استمرار الخلاف الجوهري في الرؤى بين "وكالة الطاقة الدولية" ومنظمة "أوبك".

فبينما تتوقع الوكالة نمواً متواضعاً للطلب لا يتجاوز 710 آلاف برميل يومياً في 2025، لا تزال "أوبك" تتمسك بتوقعات أكثر تفاؤلاً تصل إلى 1.29 مليون برميل يومياً، مما يعكس وجهتي نظر مختلفتين تماماً حول مستقبل أسواق الطاقة.

وتشير هذه البيانات إلى أن السوق قد يتجه نحو فائض كبير في المعروض خلال العامين المقبلين، مما قد يضع ضغوطاً نزولية على أسعار النفط، ويدفع مجموعة "أوبك+" إلى إعادة تقييم استراتيجيتها المتعلقة بإعادة كميات النفط المقتطعة إلى السوق.