انخفاض الإيرادات بنسبة تصل إلى 60% خلال عام 2024.

خسارة تعادل 7 مليارات دولار، مقارنة بالمستويات الطبيعية.

أعاد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الأمل مجدداً في عودة حركة الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس إلى طبيعتها، بعد عامين من الاضطرابات التي كبدت التجارة العالمية خسائر فادحة، وألحقت ضرراً بالغاً بالاقتصاد المصري.

ويرى محللون وخبراء أن نجاح الاتفاق قد يفتح الباب أمام تهدئة أوسع في البحر الأحمر، مما قد يوقف هجمات الحوثيين على السفن التجارية، ويعيد خطوط الملاحة تدريجياً إلى الممر المائي الأهم في العالم.

بيانات الأزمة: خسائر بمليارات الدولارات

تراجعت عائدات قناة السويس، التي تمثل نحو 12% من إجمالي التجارة العالمية، بشكل حاد جراء أزمة البحر الأحمر. وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أعلن مؤخراً أن إيرادات القناة انخفضت بنسبة تتراوح بين 50 و60%، بما يعادل خسائر تقدر بنحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024 وحده، نتيجة اضطراب الملاحة في مضيق باب المندب.هذا الانخفاض الحاد أثر بشكل مباشر على أحد أهم مصادر العملة الصعبة في الاقتصاد المصري، وأجبر هيئة قناة السويس على تقديم حوافز وتخفيضات تصل إلى 15% على رسوم العبور في محاولة لاستعادة جزء من حركة الملاحة المفقودة.

الخبراء: عودة تدريجية.. ولكن بشروط

يرى الخبراء أن عودة الملاحة لن تكون فورية، بل ستتم بشكل تدريجي وتعتمد على عدة شروط. وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال نائب رئيس هيئة قناة السويس السابق، وائل قدور، إن "انعكاسات وقف الحرب في غزة على القناة ستتوقف على مدى التزام الأطراف بالاتفاق"، محذراً من أن أي تجدد للأعمال العسكرية سيؤخر عودة السفن.

وأوضح قدور أن شركات الشحن أعادت ترتيب خطوطها وسلاسل إمدادها خلال العامين الماضيين، وستحتاج إلى بعض الوقت لإعادة تنظيم مساراتها. من جانبه، أكد عميد كلية النقل البحري، الدكتور محي السايح، أن التحسن سيظهر تدريجياً خلال أسابيع "حال استقرار الأوضاع في المنطقة وليس غزة فقط"، مشدداً على أن عودة الأوضاع إلى طبيعتها مرتبطة بشكل أساسي بمدى وضوح الموقف بين الاحتلال والحوثيين.

اقرأ أيضاً: مصر ترد على طلب ترمب: لا مرور مجاني للسفن الأمريكية في قناة السويس

تعافٍ تدريجي مرهون باستقرار البحر الأحمر

يتفق المحللون على أن التعافي سيكون تدريجياً، حيث رجح قدور أن تعود المعدلات الطبيعية تدريجياً حتى مطلع عام 2026، والذي قد يشهد العودة الكاملة للخطوط الملاحية. وسيكون التأثير الإيجابي على المدى القصير أكثر وضوحاً في حركة السفن القادمة من الشمال إلى الجنوب.

أما "قوافل الجنوب"، أي السفن القادمة من البحر الأحمر، فستبقى عودتها مرهونة بشكل كامل بمدى استقرار الموقف العسكري في اليمن والمنطقة المحيطة بمضيق باب المندب. وفي المحصلة، يمثل اتفاق غزة بارقة أمل كبيرة، لكن ترجمة هذا الأمل إلى واقع اقتصادي ملموس يتطلب تهدئة إقليمية شاملة تضمن أمن الملاحة في هذا الشريان التجاري الحيوي.